تعتبر مكة المكرمة من أنشط بقاع الاستثمار في المملكة العربية السعودية وفي العالم كله، و قد أكد كثير من العقاريين أن مكة المكرمة من أفضل المدن في التداول العقاري على مدار السنة.
ومن الملاحظ أن هناك إقبالا كبيرا من المسلمين عامة على شراء العقارات بمكة المكرمة خاصة بعد أن سمحت حكومة المملكة  العربية السعودية لأول مرة للأجانب بتملك العقارات بها لمدة 25 عاماً قابلة للتجديد حيث ذكرت بعض التقارير أن حجم الاستثمارات في مكة المكرمة  فقط قد وصل لمراحل غير مسبوقة لامست حاجز 750 مليار ريال سعودي، لما تتمتع به من خصوصية احتضانها للحرم الشريف ،ارتفع معها حجم الاستثمارات الفندقية في سكن المعتمرين والحجاج في العاصمة المقدسة إلى أكثر من 400 مليار ريال ، حيث ارتفعت نسبة الإشغال وأسعار التأجير  لفنادق مكة في العام 2008  ارتفاعاً ملحوظا خصوصا في فترات المواسم  تجاوز نسبة     60% عن العام الماضي ، وحسب دراسة خبراء عقاريين بمكة المكرمة فإن إيجارات العقارات الفندقية التي تخدم المعتمرين والحجاج تجاوزت حاجز المليار ريال (266 مليون دولار تقريباً ) خلال موسمي رمضان والحج  فقط  مرشحين أن تنمو العائدات العقارية خلال المواسم المقبلة ، نظراً لانخفاض أعداد العقارات في العاصمة المقدسة لوجود مشاريع تطويرية وخصوصاً في المنطقة المركزية بمكة والمدينة .

ومع التزايد المستمر لأعداد المعتمرين والحجاج فإن المشروعات القائمة لا تغطي سوى 14%  من احتياجاتهم، فالفجوة السوقية في مكة تقدر حالياً بنحو 5500 غرفة سكنية، ومن المتوقع أن تتسع إلى أكثر من ذلك خلال الأعوام القليلة القادمة ، حيث  تشير التوقعات بلوغ عدد زوار مكة المكرمة أكثر من ثمانية ملايين معتمراً وحاجاً على مدار العام بحلول العام القادم 2010 ،كما يتوقع تضاعف هذا العدد ليصل لنحو 15 مليون حتى عام 2015.

وقد أنشأت الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة مخططا هيكلياً خاصاً بالمنطقة المركزية ليكون الموجه العام للتطوير على مدى الـ 25 عاماً القادمة، يهدف لتوفير القدر الكافي من الخدمات والمرافق لأهل مكة ولضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، مما ينعكس بدوره على حجم الاستثمار العقاري، وعلى ضوء ذلك بدأت عمليات الإزالة لكامل منطقة الشامية المقابلة للمنطقة الشمالية من الحرم  تمهيد لبدء أعمال التوسعة بالمنطقة الشمالية بها  وكذلك مناطق أخرى ، حيث تم نزع ملكية أكثر من 5 آلاف عقار بقيمة تقدر بـ 19 مليار ريال، وكذلك بدأت عمليات التجهيز لمشروع جبل عمر، ومشروع جبل خندمة، ومن المتوقع أن تستغرق عملية التحضير للبنية التحتية لتلك المشروعات وقتاً لا يقل عن 5 سنوات، ومن ثم يبدأ العمل في بناء المشاريع المقرر إقامتها، والذي لا شك أنها ستستغرق أيضاً مالا يقل عن 5 سنوات أخرى حتى بدء  التشغيل.

وبناءً على ذلك، فإن عمليات الإزالة لتلك العقارات ستؤدي إلى نقص كبير في عدد الغرف الفندقية المتوفرة بالمنطقة المركزية المحيطة بالحرم لمدة لا تقل عن 10 سنوات ، مما سيؤدي بدوره إلى ارتفاع نسبة الإشغال بدرجة عالية جدا في الفنادق المتميزة الباقية جوار الحرم ، وسينعكس ذلك إيجاباً على العوائد التشغيلية لتلك الفنادق والتي سيصبح عددها محدوداً جداً ومنحصراً في فنادق "هيلتون وأبراج مكة " وفندق "دار التوحيد" (والذي تفيد بعض المصادر بأن هناك توجه لإزالتهما قريبا) ، ثم الفندق الأحدث الذي سيغطي كافة الاحتياجات المستقبلية للمعتمرين والحجاج من الخدمات وهو فندق "موفنبيك هاجر" المملوك لشركة برج هاجر العقارية.

والدليل على ذلك الارتفاع الملحوظ الذي سجلته أسعار الغرف في الفنادق المحيطة بالحرم المكي  والذي بلغ نحو 150% في العشر الأواخر من رمضان 2008 ، وبلغ سعر الغرفة المطلة على الحرم بفندق 5 نجوم مابين 5000 - 6000 ريال في الليلة الواحدة ، حيث ارتفعت نسبة الإشغال إلى 100 % لفنادق المنطقة المركزية خاصة ، وسط توقعات بأن يتجاوز دخلها خلال العشر الأواخر 200 مليون ريال .

1. كثافة عدد الحجاج والمعتمرين .
2. إزالة أكثر من 1000 عقار لصالح التوسعة .
3. عدم صلاحية بعض المباني القريبة من الحرم لإسكان الحجاج وارتفاع الإيجارات في مساكن مكة.